سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت تبعیض آمیز است - بلاگ پو

سهیل نظری در گفت وگو با خبرنگاران، در ارتباط با سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت گفت: این سامانه براساس بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 99 راه اندازی شده است و هم اکنون در مرحله نسخه گذاری آزمایشی است و وکلای دادگستری پس از راه اندازی قطعی سامانه مکلف خواهند بود وکالت نامه و قراردادهای اقتصادی حق الوکاله را در این سامانه تنظیم و ثبت کنند.

وی اضافه کرد: اکنون که سامانه در مرحله آزمایش است نیز وکلا می توانند قراردادهایشان را ثبت کنند اما زمانی که سامانه به شکل قطعی راه اندازی گردد وکلا ملزم هستند قراردادهایشان را در سامانه تنظیم و ثبت کنند در غیر این صورت امکان اقدام وکالتی نخواهند داشت. البته زمان قطعی شدن سامانه هنوز تعیین نیست زیرا نواقص آن باید از سوی قوه قضائیه که به موجب قانون متولی راه اندازی و پشتیبانی آن است حل گردد.

این وکیل دادگستری در ارتباط با شیوه کار سامانه نیز گفت : شیوه کار در سامانه به این شکل است که وکیل وکالت نامه و همزمان قرارداد حق الوکاله خود را در سامانه تنظیم می نماید و وکیل و موکل به صورت الکترونیک قرارداد را امضاء می کنند. امضای قرارداد با رمز یک بار مصرفی ( otp) است که برای طرفین به شماره همراه آنها ارسال می گردد و با وارد کردن آنها در سامانه قرارداد منعقد گردد.

نظری اضافه کرد: مقرره سامانه ثبت قرارداد الکترونیکی اگر چه به صورت قانون درآمده است اما یک مقرره تبعیض آمیز است و وکلای دادگستری از این برخورد تبعیض آمیز بسیار ناخشنود هستند. توصیه ما این است به موازات اینکه دولت نظام اخذ اقتصادیات را در جامعه بهبود می بخشد ضروری است که نظام خدمات رسانی به مردم را نیز مورد توجه قرار دهد چرا که به لحاظ حقوقی نیز حق و تکلیف ملازمه دارند و همان طور که تکلیف پرداخت اقتصادیات بر عهده مردم است متقابلا مردم حقوقی دارند که گاهی مورد غفلت واقع می گردد. باید کیفیت خدمات رسانی از سوی دولت ارتقاء یابد و از دولتی که در راس آن یک حقوقدان قرار گرفته است انتظار می رود که بیش از این به مفهوم تلازم حق و تکلیف توجه کند.

وی اضافه کرد: در نظام های اقتصادیاتی اصل اعتماد به مودی و محاسبه اقتصادیات برمبنای خود اظهاری وجود دارد یعنی اصل بر این است که مودی آن چه می گوید درست است مگر خلاف آن ثابت گردد اما این سامانه برخلاف اصول اقتصادیاتی اعتماد به مودی و برخلاف محاسبه اقتصادیات بر مبنای خوداظهاری است و تاثیر نامطلوبی خواهد داشت.

به گزارش خبرنگاران، سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت براساس بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 99 کشور که پس از تایید شورای نگهبان به تصویب نهایی رسید راه اندازی شد. بند (ش) تبصره 6 می گوید: به استناد مواد (103) و (169) مکرر قانون اقتصادیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش درآمدهای اقتصادیاتی دولت به وسیله ابطال تمبراقتصادیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه اندازی کند. از زمان راه اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای اقتصادی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم کنند. شنا سه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات اقتصادی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر اقتصادیاتی خواهد بود. با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد می گردد.

dorezamin.com: دور زمین | سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده! تور ارزان، تور لحظه آخری، اروپا، تور تایلند، تور مالزی، تور دبی، تور ترکیه

thailandro.ir: تایلند: سفر به کشور زیباییهای جنوب شرق آسیا، بانکوک، پوکت، پاتایا، سامویی، کرابی

asiaro.ir: آسیا رو: سفر به آسیا، جنوب شرقی آسیا، آسای مرکزی و خاورمیانه